[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أرقام حول حقوق المرأة في التعليم والمشاركة السياسية
أرقام حول حقوق المرأة في التعليم والمشاركة السياسية
مع ارتفاع وتيرة المطالبة بحقوق المرأة من خلال منظمات دولية، على رأسها الأمم المتحدة التي عقدت خلال السنوات الماضية مؤتمرات عالمية عديدة، ابتداءً من مؤتمر (نيروبي) عام 85، مرورًا بمؤتمرات (القاهرة) و(بكين) عام 95، ثم (استانبول) عام 96، ثم(نيويورك) عام 99، وانتهاءً بمؤتمر (بكين+5) (المرأة عام 2000م) الذي عقد في نيويورك في الفترة ما بين الخامس إلى التاسع من يونيو الماضي، في محاولة مشبوهة لوضع وثيقة عالمية ملزمة لكل الدول تبيح حق الشذوذ والإجهاض والممارسة الجنسية والمساواة بين الجنسين، واكب ذلك مطالبة عربية بمزيد من الحقوق، على رأسها حقوق الممارسة السياسية.
حيث كانت (جيبوتي) هي أول دولة عربية تمنح المرأة حقها في العمل السياسي عام 46، إلا أنها لم تُمنح حق التصويت في الانتخابات إلا عام 86، ومع ذلك فلم تنجح في دخول البرلمان حتى الآن امرأة واحدة هناك.
وفي (لبنان) حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 52، إلا أن أول امرأة لبنانية لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 91.
وفي (سوريا) حصلت المرأة عام 53 على حق التصويت والترشيح، ودخلت أول امرأة سورية البرلمان عام 73.
وفي (مصر) حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 56، ووصلت إلى البرلمان عام 57، وبذلك تكون المرأة المصرية هي أول امراة عربية تشارك في البرلمانات الحديثة.
وتأتي (جزر القمر) في المرتبة الخامسة، حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت والترشيح عام 56، إلا أنها لم تصل إلى البرلمان إلا عام 93.
وفي عام 59 حصلت المرأة التونسية على حق التصويت والترشيح، تلتها (موريتانيا)، حيث حصلت المرأة هناك عام 61 على حق التصويت والترشيح، لكنها لم تصل إلى البرلمان إلا عام 75.
تلتها (الجزائر)، حيث حصلت المرأة الجزائرية عام 62 على حق الترشيح والتصويت، ونجحت في دخول البرلمان في نفس العام.
تلتها المرأة المغربية عام 63، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 93.
تلتها المرأة السودانية عام 64.
ثم الليبية في نفس العام.
وجاءت اليمن في المرتبة الثانية عشرة، حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت والترشيح عام 67، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 90.
تلتها المرأة الأردنية، حيث حصلت على حقها السياسي عام 74، ودخلت البرلمان عام 89.
أما المرأة العراقية فحصلت على حقها عام 80، ودخلت البرلمان في نفس العام.
أما العمانية فحصلت على حقها عام 94.
أما القطرية فهي أحدثهن، حيث حصلت على حقها عام 98.
فيما لا زالت المرأة الكويتية تناضل منذ سنوات طويلة للحصول على هذا الحق الذي لا زالت 3 دول عربية أخرى لا تتحدث عنه.
ولا نستطيع تناول حقوق المرأة السياسية دون أن نتحدث عن الواقع التعليمي الذي يمثل أهمية أساسية للمشاركة السياسية للمرأة.
حيث تحتل المرأة الأردنية المكانة الأولى في التعليم في العالم العربي بنسبة 81.8%
تليها القطرية بنسبة 81.2%
ثم البحرينية في المرتبة الثالثة بنسبة 80.7%
وتأتي المرأة اللبنانية في المرتبة الرابعة بنسبة 78.5%.
وتحتل المرأة الكويتية المرتبة الخامسة بنسبة 77.5%.
ثم تأتي المرأة الإماراتية في السادسة بنسبة 76.8%
تلهيا الليبية بنسبة 62.9%
ثم السعودية في المرتبة الثامنة بنسبة 62.8%
ثم السورية في المرتبة التاسعة بنسبة 56.6%
والتونسية في المرتبة العاشرة بنسبة 55.8%
ثم العمانية بنسبة 55%.
تليها جزر القمر بنسبة 51.8%
ثم الجزائرية في المرتبة الثالثة عشرة بنسبة 47.7%
ثم العراقية في الرابعة عشرة بنسبة 45%
فالسودانية بنسبة 41.3%.
أما نصيب المرأة في مصر من التعليم فلا زال متدنيًّا للغاية، حيث تصل المرأة المصرية في المرتبة السادسة عشرة بين النساء العربيات بنسبة 40.5%! أي أن الأمية بين النساء في مصر -مهد الحضارة وقلب العروبة- تصل إلى 59.5%
تليها المرأة الجيبوتية بنسبة 35%
ثم المغربية بنسبة 32.7%
ثم الموريتانية بنسبة 27.8%
أما المرأة اليمنية فهي في المرتبة العشرين بين الدول العربية، حيث لا تزيد نسبة النساء اللائي يجدن القراءة والكتابة في اليمن عن 21% فقط
