 |
قال أنه لا يحمي المصريين بالخارج
وصف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قانون الاجراءات الجنائية بأنه احد القوانين المتخلفة لانه لا يتضمن مبدأ الشخصية السلبية. أوضح ان هذا المبدأ يحمي كرامة مصر والمصريين في الخارج، لذا تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي اقره مجلس الشعب مؤخراً. جاء ذلك خلال ندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية قضائياً التي نظمتها محكمة النقض أمس. أوضح »سرور« أن مبدأ الشخصية السلبية تضمن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر حيث أعطي النيابة و القضاء المصري اختصاصاً في حماية المصريين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم بالخارج والتحقيق فيها. واوضح المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض، أن اهم ما يميز القانون رقم 64 لسنة 2010 التأكيد علي مؤسسات الدولة بحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، صحياً واجتماعياً ونفسياً. واوضح المستشار »عبد الحميد« ان الاجتهاد القضائي لقضاة محكمة النقض يساهم في ارساء مبادئ هامة تجاه تفعيل مواد هذا القانون. واشار إلي ضرورة التعاون القضائي الدولي لمكافحة العصابات المنظمة التي تقوم بالتهريب والاتجار بالبشر. وشدد المستشار مصطفي فارس الرئيس الاول للمجلس الاعلي المغربي، علي ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية والهجرة غير الشرعية، التي تؤدي إلي ضياع المال والروح، لوقوع ضحايا لهذه الجرائم تحت سيطرة شبكات اجرامية دولية ومحلية. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ان الازمة الاقتصادية العالمية ادت إلي زيادة جرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسياً وفي أعمال السخرة، وبتر اعضائهم البشرية. واشار الي ان عدد الضحايا سنوياً حوالي 12.3 مليون شخص طبقاً لاخر الاحصائيات الدولية. وقال المستشار مصطفي مداح وكيل المجلس الاعلي المغربي ان ضعف العقوبات والملاحقة القانونية، وغياب التعاون الدولي، وراء انتشار العصابات المنظمة التي تنتهك حقوق الانسان ومواثيق الأمم المتحدة ومبادئ الاديان.
