 |
"القضاء الإداري" تدرس الطعن على الحكم
قررت هيئة قضايا الدولة تقديم استشكال أمام محكمة القاهرة للامور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والذى قضى بالزام وزير المالية بالتصالح مع ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق وذلك بشأن قضية القاء القبض عليه أثناء تهريبة 550 جهاز محمول كانت بحوزته أثناء قدومه من دولة الامارات.
وقال المستشار صدقى خلوصى رئيس الهيئة إن هذا الاجراء يأتى حرصا على سلامة إجراءات المحاكمة الجنائية التى جرت للمتهم، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس أيضا تقديم طعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
وسبق للنائب البرلمانى المذكور أن صدر ضده مؤخرا حكما استئنافيا من محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بالحبس لمدة عامين إثر إدانته بالتهرب الجمركى أثناء عودته إلى القاهرة قادما من أبوظبى وبحوزته 550 جهاز محمول حاول تهريبها من سلطات الجمارك بميناء القاهرة الجوى.
وكان النائب يرغب فى تقديم تصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده الا أن جهة الادارة قررت تحريك الدعوى فقام بعرض المبلغ المقدر للرسوم الجمركية وقدرها 110 الاف جنيه على كل من وزير المالية والاستثمار فرفض كل منهما استلام المبلغ.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد فضت الثلاثاء بإلزام وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بقبول طلب التصالح المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ياسر صلاح والشهير ب"نائب القمار" والخاص بواقعة تهربه من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على 550 جهاز تليفون محمول ضبطت بحوزته بمطار القاهرة أثناء عودته من دبى مؤخرا.
وقد صدر ضده مؤخرا حكم بالحبس لمدة عامين إثر إدانته بالتهرب الجمركى أثناء عودته إلى القاهرة قادما من أبوظبى وبحوزته 550 تليفون محمول حاول تهريبها وتأجلت محاكمة ياسر صلاح حلمى وصديقه خالد عبدالحميد عامر وذلك إلى جلسة 19 يونيو القادم للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم وهم من ضباط الشرطة بأحد الفنادق الكبرى وبعض العاملين بالفندق.
